لا يوجد دولة في العالم إلا ولها بنك وطني أو بنك مركزي، ففي بعض الدول يطلق عليه البنك الوطني أو البنك المركزي أو مؤسسة النقد أو سلطة النقد أو البنك الفدرالي... إلخ، لكن مهما اختلفت هذه التسميات فالوظائف متشابهة جداً، فالبنك الوطني أو البنك المركزي هو بنك الدولة، ويطلق عليه أحيانا بنك البنوك، وتلعب البنوك المركزية دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي، ويمكن أن ندرك هذا الدور الهام من خلال معرفة وظائف البنك المركزي.

وتطلق حالياً سلطة النقد الفلسطينية حلقات نقاش ضيقة حول مسودة مشروع قانون البنك المركزي الفلسطيني مع مدراء البنوك وخبراء وممثلين عن التشريعي، والتي أعدت بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتدارسه ونقاشه وتسجيل الملاحظات على بنوده ومواده تمهيداً لإقراره، فهل أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن البنك ومن إصدار عملة الجنيه الفلسطيني؟ وهل يمكن تحقيق ذلك قبل الاستقلال الوطني الناجز والسيادة على المعابر والتجارة الخارجية والموارد الطبيعية؟ وهل سلطة النقد وصلت من النضوج الكافي الذي يمكنها من التحول إلى بنك مركزي ما يجعلها تعكف على تدارس المشروع مع الجهاز المصرفي وباقي الشركاء؟ أم أن كل ذلك ياتي في إطار التحضيرات وبناء المؤسسات والجهوزية لما سيكون بانتظار الاستقلال السياسي وقيام الدولة؟

ولكن وفي كل الأحوال فإن مدراء بعض البنوك وخبراء ماليون يتفقون على مرتكزات ومهام ووظائف البنك المركزي مثلما يتفقون على أن الوضع الراهن لا يسمح بالإعلان عن البنك المركزي ولا إصدار العملة الوطنية، مع أن بعضهم يرى أن الأمور لا ترتبط بالتسميات، سواء كانت بنكاً أو هيئة أو سلطة، مع أن الأخيرة لها ارتباط ومدلول مباشر بالنقد أكثر من البنك الذي تسميته لها مدلول أقرب إلى الرقابة على البنوك والأنظمة والإجراءات والتدابير المصرفية.

وفي كل الأحوال فإنهم يتفقون على أن البنك المركزي يقوم بأعمال مصرف الحكومة، صك وطبع العملة الوطنية ودعم العملة الوطنية وتوطيد وتثبيت قيمتها الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد، إدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، رسم وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف، تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته، ومراقبة البنوك والمصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.

كما يتفقون على أن مهامه تكمن في المحافظة على الاستقرار النقدي في البلد من خلال: المحافظة على معدل تضخم مقبول ومستقر، والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة وضمان قابلية تحويله، والمحافظة على هيكل أسعار فائدة متوافق مع حجم النشاط الاقتصادي في البلد (ولكن دون تحديد، حيث يتطلب اقتصاد السوق ترك الأسعار تتأثر ارتفاعاً ونزولاً وفق آلية السوق ودون تدخل حكومي)، والمحافظة على مستوى أمثل من السيولة المحلية يتلاءم مع متطلبات النشاط الاقتصادي، والاحتفاظ باحتياطيات البلد من العملات الأجنبية والذهب والسندات ومختلف أنواع الاحتياطيات واستثمارها.

مفهوم خاطىء لدور ومهام البنك المركزي

ويرى أحمد الحاج حسن مدير عام البنك الوطني، أن هناك فهماً مغلوطاً وشائعاً حول دور ومهام البنك المركزي، فسلطة النقد هي البنك المركزي في الدول وفي بعض الدول تسمى هكذا، ففي السعودية اسمها مؤسسة النقد السعودي، وليس بالضرورة التسمية، بالعكس فإن اسم سلطة النقد مرتبط أكثر بإصدار النقد منه برقابة البنوك كاسم، وعلى البنوك ليس له تأثير مباشر فالعلاقة ستبقى ثابتة إلا بعد إصدار العملة.

بنك مركزي ضمن مساعي فلسطين للتحول إلى دولة

وبالرغم من أن الحاج حسن، يسجل ملاحظاته الفنية على مسودة نظام القانون الذي له اعتباران، الاول سياسي وهذا من اختصاص السلطة والحكومة لتجيب عليه حول هل هذا هو الوقت المناسب للإعلان عن بنك مركزي أم لا.
ولكن اقتصادياً، يقول الحاج حسن: "حتى سلطة النقد ومسودة القانون لا يتحدثان عن إصدار فوري للعملة، فقانون البنك المركزي ينظم شروط إنشاء البنك المركزي وكيفية إدارته وعلاقته بالحكومة والرئاسة وكيفية اتخاذ القرارات وتركيبة مجلس إدارته وكل هذه الأمور، إضافة إلى أنه يتحدث عن إصدار العملة والنظام المقترح للعملة".

ويشير الحاج حسن، إلى أن سلطة النقد نفسها تقر وتعترف أنه لا يمكن تطبيقه إلا بعد أن تكون الظروف الاقتصادية وبعض الظروف السياسية جاهزتين، كالسيطرة على المعابر وعلى الإيرادات وتخفيض العجز، كما أن إصدار العملة يتطلب مجموعة ظروف كبيرة بعد إنشاء الدولة والحصول على الاستقلال والسيادة، وهذا تدركه السلطة.

فيما يوضح د. سمير عبد الله مدير البحوث في معهد (ماس)، أن هذه المسودة كان مخطط تقديمها قبل فترة ضمن مساعي فلسطين للتحول إلى دولة والاعتراف بها، وهي جزء من عملية البناء المؤسسي، وتغطي مسودة مشروع القانون بعض المسائل التي لا يغطيها قانون سلطة النقد وخصوصاً ما يتعلق بالعملة واستقلالية البنك المركزي، التي لم تحصل عليها سلطة النقد بوضوح ولم تكن استقلاليتها مدعمة بشكل كاف. وبالتالي تم تلافي هذه المسائل في مسودة القانون الجديد حتى أنه يعطي وضوحاً في استقلالية البنك المركزي الفلسطيني ويدعمها.

لذا فإن مسودة مشروع القانون الجديد في جوانب جوهرية (الاستقلالية، النقد وإدارته) مستقبلاً، يأتي في سياق التحضيرات إلى حين قيام الدولة من حيث الجاهزية لإصدار عملة فلسطينية وتوفير كافة الشروط الفنية الضرورية والكفيلة بإصدار عملة قادرة على إثبات نفسها في السوق.

ويرى عبد الله أن هذه الخطوة تأتي أيضاً في إطار استكمال البنية المؤسسية لسلطة النقد لتكون قادرة على القيام بمهماتها كبنك مركزي، والذي من أهم وظائفه أن يكون هو الملجأ الأخير لإقراض البنوك، في حالة واجهتها مشاكل في السيولة وأن يكون بنك الحكومة الذي يدير كل ما يتعلق بالشؤون النقدية.
ويجدد عبد الله، تأكيده بأن الذي سيأتي بالتغيير الجوهري هو الاستقلال والسيادة وليس البنك المركزي بحد ذاته، ونقاش مشروع قانون البنك الآن لا يعني أن البنك المركزي الفلسطيني سيكون قادراً على القيام بكافة وظائفه كالبنوك المركزية في دول مستقلة، والفوائد التي يمكن جنيها من إصدار هذا القانون قبل الاستقلال تكمن في تعزيز الاستقلالية.

وبكل الأحوال يقول د. عبد الله: "فإن البنك المركزي قبل الاستقلال يمكن الإعلان عنه ويمكن تغيير اسمه ليصبح البنك المركزي الفسطيني وفق القانون الجديد، ولكن إمكانيته وقدرته على القيام بوظائفه وخصوصاً فيما يتعلق بإصدار النقد وإدارته، هذا على الأغلب سيتأجل لأن هناك مخاطرة كبيرة في أن يصدر نقد قبل الاستقلال".

تهيئة سلطة النقد للتحول إلى بنك مركزي

وإلى حد كبير يتفق سامي الصعيدي مدير عام البنك العربي الإسلامي، مع د. عبد الله لكنه قال:"إن النضج الداخلي والفني متوفر وخصوصاً في جانب الرقابة على البنوك ومراقبة الوضع الاقتصادي بشكل عام والقيام بالكثير من المهام والأدوار للبنك المركزي، وحتى فيما يتعلق بإصدار النقد فإن المسألة الفنية وتحضير الكادر فهي المسائل الأسهل في العملية".

ويؤكد أن الأهم هو مدى توفر إمكانية أن يمارس البنك المركزي كامل صلاحياته في هذه الظروف والقيام بمهامه بشكل ناجح، لذلك فإنه يرى أن يجري نقاشه لمسودة القانون إضافة إلى كل الترتيبات تأتي في سياق التحضير للدولة المستقلة التي أحد عناصرها الرئيسية قلب النظام الاقتصادي والمالي المتمثل بـ "النظام المصرفي والبنك المركزي"، وليس في إطار الاقتراب من الإعلان عن البنك المركزي.

وقال: "لم يحن الوقت بعد للإعلان، وهذا لا يمنع من أن نكون جاهزين إلى حين تتاح الفرصة، ولكن تطبيقه غير عملي وغير متاح حالياً، فالظروف لم تنضج بعد".

ولم يختلف الخبير المالي د. عاطف علاونة، مع الآخرين حول تطلعاتهم لإيجاد بنك مركزي فلسطيني، باعتباره مظهراً من مظاهر الدولة وسيادتها، وذلك للقيام بوظيفتين أساسيتين، الأولى: إقرار وإدارة السياسة النقدية، والثانية: الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي والمعاملات البنكية.
ويشير إلى أنه في كثير من الدول تكون السياسات النقدية منفصلة عن الإشراف على الجهاز المصرفي وعدد كثير من الدول تخضع هاتين المهمتين في بنك واحد أو في مجلس واحد.

ويوضح علاونة أن السياسة النقدية نعني أن تتوفر في البلد العملة الوطنية الخاصة، وبالتالي وظيفة البنك المركزي أن يحدد كميات العملة التي يتم طباعتها وأشكالها وألوانها وسعر صرفها وتغطيتها هذا فيما يتعلق بالنقد، ويحدد سعر الفائدة وما يسمى بسعر الخصم ويمارس سياسات السوق المفتوحة والتي هي سعر بيع وشراء الأوراق المالية من أجل دعم سعر صرف العملة.

وحتى يكون عندنا عملة وطنية، يؤكد علاونة على أن هناك متطلبات يجب توفيرها، وأهمها الاستقلال السياسي والسيطرة التامة على المعابر، وبالتالي سيطرة تامة على خروج ودخول النقد وسيطرة كاملة على منع إمكانية تزوير النقد وطباعته.
وقال: "إذا توفرت الشروط الضرورية لطباعة النقد والسيطرة عليه والحفاظ على سعر صرفه، خاصة أننا في ظل عجز متصاعد في الموازنة العامة سنكون مضطرين إلى تمويل العجز من خلال طباعة الكاش، وإن صارت عندنا هذه العملية يكون عندنا تضخم هائل ويكون عندنا انخفاض في سعر صرف هذه العملة".

ويلاحظ علاونة أن مشروع القانون لا يوجد فيه نص حول أن العملة الفلسطينية هي الوحيدة التي يجب تداولها، وبالتالي فإنه أتاح المجال لتداول عملات أخرى موجودة في السوق، وحتى يصبح هذا العمل رسمياً فنحن بحاجة إلى تنسيق كبير مع البنوك المركزية صاحبة العملات الأردنية والأمريكية والإسرائيلية حيث يجب تنظيم هذه العلاقة قبل الإقدام على هذه العملية.

عملة وطنية.. وإدارة السياسة النقدية

ويشدد عبد الله على الأهمية الاقتصادية لسك العملة الوطنية فور تحقيق السيادة لدولة فلسطين، والتي وجودها يمنع استنزاف القطاع النقدي من قبل آخرين ويحول دون خسارة فوائد الإصدار للعملات المتداولة في فلسطين، ولذلك فإن هذه الخسائر يجب أن تتوقف من خلال إصدار عملة وطنية.

ويقول:"تحتل العملة وإدارة السياسة النقدية مسألة مهمة بالنسبة للنمو الاقتصادي، ولا يمكن لأي دولة الاستغناء عنها"، و(باستثناء السيادة والقدرة على ممارسة السياسة النقدية بصورة حرة دون تأثيرات خارجية) فإنها تتوفر مقومات كافية في نظام المدفوعات الوطني، ونظام المعلومات والاستعلام عن الزبائن لكل البنوك، ما يعزز قدرة البنوك على الإقراض بصورة مستندة إلى معلومات عن الزبائن، والمقاصة الآلية، ومؤسسة ضمان الودائع التي تعطي تطمينات للمودعين، إضافة إلى برامج الاشتمال المالي، والوصول إلى الخدمات البنكية والمصرفية في كل أنحاء الوطن ولكافة الشرائح.

غياب بيئة اقتصادية تسمح بإدارة ميزان مدفوعات وتدعم العملة المحلية

ولكن الصعيدي يقول: "الوضع العام الاقتصادي والسياسي يجعل من الموضوع ليس مسألة فنية وإنما سياسية، فالبنك المركزي يدير السياسات المالية النقدية وإصدار النقد ويحمي المودعين ويصنع استقراراً مالياً، ولكن حتى يكون البنك ناجحاً فإنه يحتاج إلى بيئة اقتصادية كاملة متكاملة تسمح بإدارة ميزان مدفوعات جيد يدعم العملة المحلية".

ويستدرك الصعيدي الأمر بإقراره عدم توفر القدرة الاقتصادية التي تمكن البنك المركزي من إصدار العملة الوطنية ويعمل ميزان مدفوعات كبير، الأمر الذي يحد ويعرقل من إمكانية توظيف النقد المحلي لشراء العملة الأجنبية، وبالتالي تتعرض هذه العملة الوطنية إلى انخفاض قيمتها بشكل هائل، لتصبح غير قابلة للبقاء، وبالتالي فإنه يرى أن الموضوع سياسي أكثر منه تقني أو فني، وهو ما يؤكد أنه يأتي في سياق التحضير للدولة الفلسطينية المقبلة.

وفيما لو أعلن عن البنك المركزي قال: "ستتغير الكثير من الأمور، فنحن اليوم نتعامل مع 4 عملات وهي تخضع لكل العناصر المتعلقة بأسعارها في التضخم وفي التعامل فيها وفي كل ما يتعلق بالنقد وظروفه للدولة المصدرة فهي ليست عملتنا، ولكن إذا أصدرنا عملتنا فإن كل هذه المواضيع تكون عناصر تحكم ذاتية فلسطينية، وهذا عنصر إيجابي، ولكننا بحاجة إلى اقتصاد ملائم من أجل أن يعطي الجنيه الفلسطيني إمكانية لعب دور ايجابي ومهم جداً في تنظيم التجارة الخارجية أو ضبط التجارة الداخلية.

جهالة في قيمة الاحتياطيات النقدية للجنيه الفلسطيني

ويعترف الصعيدي أنهم يجهلون قيمة الاحتياطيات النقدية للجنيه الفلسطيني حيث قال: "ليس لدينا أية معلومات محددة عن الاحتياطات النقدية للجنيه الفلسطيني، متوقعاً احتمالية أن يكون له احتياطيات إبان الانتداب البريطاني، لكن هذا يحتاج إلى تدخل سياسي والبحث فيه، وفي كل الأحوال يجب أن يكون الاقتصاد نفسه متيناً إذ تتوفر المؤهلات لتحقيق ذلك ومن ضمنها رعاية وتطوير عملة وطنية، ولكن هذه المسألة تحتاج تشريعات وقوانين واستقراراً سياسياً، وما عدى عن ذلك فإن الكفاءات والإمكانيات متاحة، ولدينا ما يكفي من العناصر التي يمكن أن نستثمر فيها سواء الموارد البشرية أو العلاقات التجارية الخارجية والإعفاءات الجمركية مع الكثير من الدول أو تعاطف الجاليات الفلسطينية في كل أنحاء العالم وتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين الفلسطينيين الموجودين في الخارج بشكل كبير من خلال عمل تشريعات جاذبة، وهناك الكثير من العناصر الإيجابية يمكن البناء عليها وعمل اقتصاد جيد، وهذا بحد ذاته يعطي فرصة لبنك مركزي يعمل ينجاح منذ البداية، وتبقى الأمور رهن السيادة والاستقلال السياسي.

ملاحظات فنية على مشروع القانون

ويسجل الحاج حسن ملاحظاته الفنية الكثيرة على مشروع القانون، لكنه يؤكد عدم وجود ملاحظات جوهرية، فمشروع القانون يتم العمل عليه منذ فترة طويلة واعد بمساعدة المؤسسات الدولية المتخصصة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبالتالي معاييره حديثة ولا توجد ملاحظات جوهرية عليه أو خلافات على فلسفته.

ويؤكد أن الملاحظات الفنية كثيرة ولا مجال لسردها، ولكن واحدة من مقترحاته أنه لم يكن مع تحديد سعر صرف على أن يكون نظام الصرف ثابتاً مقابل الدولار الأمريكي للعملة، وبرأي الحاج حسن فإنه لا داعي لتحديد ذلك بالقانون وإنما بقرار من إدارة مجلس سلطة النقد.

وقال الحاج حسن: "إن القانون غير مختص بتنظيم عمل البنوك أو بتنظيم علاقة البنوك مع سلطة النقد، وإنما المشروع يتحدث عن دور البنك المركزي ومهامه في مجال السياسة النقدية أساساً، وترك كل العلاقة مع البنوك كما كانت في صلاحيات سلطة النقد وبقيت كما هي حسب قانون المصارف، وليس له تأثير مباشر على البنوك، ولكن تأثيره سيكون على هيكل البنية الإدارية والشكل القانوني لسلطة النقد هو الذي سيتغير، إضافة إلى أن المشروع يضع أسساً لإصدار العملة مستقبلاً".

تعدد العملات في ظل الوطنية وغيابها

ويؤكدالحاج حسن أنهبعد إصدار العملة الوطنية ستختلف الأمور تماماً، خصوصاً أن آليات عملهم اليوم مختلفة عن الدول الثانية، لأنه يتم التداول والتعامل في السوق الفلسطيني مع أربع عملات أساسية أجنبية في ظل غياب العملة الوطنية الفلسطينية، لذلك تربطنا علاقات مع البنوك الإسرائيلية بعملتهم وكذلك مع الأردن.

ويتوقع الحاج حسن أنه سيتم تقليل ذلك في حال وجود وإصدار عملتنا الوطنية، وهذا غير مطروح حالياً وبحاجة لسنوات، فنقاش مسودة مشروع القانون بحسب اعتقاد الحاج حسن هو استعداد سلطة النقد لأن تكون جاهزة في حال أصبحت لنا دولة وفي حال الاستقلال الكامل لها، وهذه النقاشات هي مجرد تأسيس بنية قانونية لشيء مستقبلي وليس أكثر من ذلك.

وهو ما يتفق معه د. علاونة الذي أكد أنه إذا كان هناك استقلال وسيطرة على المعابر والتجارة الخارجية، وأصبح لديناغلاف جمركي فلسطيني مستقل يتم ممارسته وتحديده استناداً إلى الحقوق الاقتصادية الفلسطينية، فمن مصلحة الاقتصاد الفلسطيني وخططه التنموية، وإذا تم الاتفاق على تحديد سعر الصرف وآلية الحصول على العملات الأجنبية لأنه أيضاً يقول ضمن القانون هو الذي يحمي سعر صرف العملة المحلية خلال إدارة وتواجد العملات الأجنبية، وبالتالي نريد آلية لأن نحصل ونضمن فيها وجود العملات الأجنبية لما يسمى بالاحتياطي من العملات الأجنبية.

وقال علاونة: "إذا توفرت هذه الشروط كلها فأنا من أكبر المؤيديين لوجود بنك مركزي، ولكن إذا لم تتوفر هذه الشروط فأنا أعتقد أنه من الأولى لنا البدء في التطور والتوسع استناداً إلى ما نملكه من قوة حتى لا نقع في أخطاء، ولا أرى أن هذا المشروع من القانون يتم تطبيقه فوراً، وإنما تحضيراً للمرحلة المستقبلية".